رأی داور در اجرای احکام دادگاه

* بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

‌رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور

بر اساس ماده 28 مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

همچنین بر اساس ماده 29 این قانون، در مورد وقوع اختلاف در مفاد و محتوای حکم هر یک از طرفین دعوی (خواهان و خوانده) می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.

دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و ‌رفع اختلاف می‌نماید و در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده و طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند، ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

‌به موجب ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌اجرای حکم دادگاه در صورت فوت یا حجر محکوم علیه

طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم ‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) فوت کند یا محجور (شخصی که از تصرف در اموال و اعمال حقوقی منع شده باشد، مانند مجنون) شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی (پدر و جدپدری)، وصی، قیم و سرپرست محجور یا امین (امانتدار) و مدیر ترکه‌ (ارث) متوقف می‌شود و قسمت اجرا به محکوم ‌له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) از ترکه (ارث) متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

‌* نکته: حساب مواعد و مهلت‌ها مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. (ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی)

وکیل مواد مخدر